به نقل از «ایران اکونومیست»

پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت صنعت خودرو است

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۸۴۰۰

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است.

به گزارش ایران اکونومیست، ۱۴ آذرماه امسال جلسه‌ای در راستای الزامات واگذاری برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت برگزار شد تا هر چه سریع‌تر تصمیماتی در راستای تعیین تکلیف واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس نامه منتشر شده، این جلسه در سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور» و همچنین «رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو» تشکیل و موارد مدنظر مورد توافق قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد تا سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته شده توسط وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شود.

نخستین محور در این زمینه بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابت پذیری و پیش‌بینی پذیری صنعت خودرو است.

در این زمینه، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: ضرورت و پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است، زیرا وقتی کسی به دنبال خرید خودروسازی است باید بداند چه اتفاقاتی قرار است در این صنعت بیفتد و چه آینده‌ای باید برای آن متصور بود؟

وی ابراز امیدواری کرد: این مهم به عنوان یک سند بالادستی توسط مراجع ذی‌ربط در کشور مورد تصویب قرار بگیرد تا ضمن تبدیل شدن به یک سند کاربردی، با تغییر دولت‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا تغییر مجالس، دچار تغییر نشود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور یادآور شد: از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهم‌ترین آن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل‌الخطاب همه دولت‌ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده‌اند.

وی در خصوص سایر بندهای نامه یاد شده، خاطرنشان کرد: عدم مداخله دولت در صنعت خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری که اکنون ساز و کار موقت آن را با فروش خودرو در بورس کالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است که به‌طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد بود.

محبی نژاد بیان داشت: مداخله نکردن دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد نکند از دیگر محورهای این توافق بوده است، به گونه‌ای که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

وی ادامه داد: این بدان معناست اگر در مواردی تصمیمات دولت و مداخله در قیمت‌گذاری‌ها سبب زیان‌دهی صنعت شده، باید جبران خسارت انجام شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: در تهیه و تدوین موارد پیش‌گفته که در قالب این نامه منتشر شده و بخش‌هایی از آن تا پایان بهمن ماه و مابقی تا پایان امسال باید شکل اجرایی به خود بگیرد، ضمن حضور وزیر اقتصاد، رییس هیات عامل ایدرو، رییس سازمان خصوصی سازی و همچنین مسوولان وزارت صمت در جلسات مربوطه، از آرا و نظرات بخش خصوصی و به‌ویژه این انجمن استفاده شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بر پایه این نامه، خروج قیمت‌گذاری دستوری همه محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر توافقات این جلسه بود که در این راستا اعلام شد تا ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه شود.

همچنین در این جلسه تصمیمی مبنی بر واگذاری سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری اتخاذ و مقرر شد تا در صورت عدم واگذاری سهام تودلی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد حق رای ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، ایران خودرو ، صنعت خودرو ، صنعت قطعه سازی ، صمت ، سایپا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی ایران خودرو صنعت خودرو صنعت قطعه سازی صمت سایپا ایران خودرو و سایپا سازمان خصوصی سازی صنعت خودرو وزارت صمت تا پایان ۱۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۸۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت

اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سال گذشته ۱۲ اقدام انگیزشی را برای سرمایه انسانی انجام داد.

به گزارش شانا به‌نقل از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پارسال ۱۲ اقدام مهم در حوزه منابع انسانی به‌منظور افزایش انگیزش میان کارکنان صنعت نفت انجام شد که به نظر می‌رسد أخذ مجوز پرداخت سقف حقوق از شورای حقوق و دستمزد متناسب با منطقه و شغل کارکنان صنعت نفت، از همه این اقدام‌ها مهم‌تر و تأثیرگذارتر بوده باشد.

بر این اساس، با رویکرد عدالت پرداخت، سقف خالص حقوق در تمامی مناطق صنعت نفت مشابه سایر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تنها برای شاغلان سکوهای دریایی، جزایر نفتی و سایر مناطق خشکی نظیر عسلویه، خوزستان، بوشهر و تأسیسات نفتی غرب کشور که کاملاً شرایط شغلی متفاوت از سایر کارکنان دولت دارند، افزایش سقف حقوق انجام شد. از این رو، در جریان این اقدام مهم نباید از اهمیت اصلاح نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ غافل بود.

اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یکی دیگر از اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، تدوین و ابلاغ تکالیف عمومی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون جوانی جمعیت، همه تکالیف اداری و استخدامی قانون مذکور، به همراه مشوق‌های دیگر برای کارکنان زن، و پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری ابلاغ و اجرایی شد.

ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت و ابلاغ نبود امکان تغییر ارزشیابی ترفیعی و شایستگی کارمندان، از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در منابع انسانی صنعت نفت در سال گذشته است. اما اقدامی که اواسط پارسال توانست نظر خیلی از کارکنان صنعت نفت را به خود جلب کند این‌ها نبود، بلکه ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت بود. به‌منظور ایجاد عدالت پرداخت در تخصیص مزایای جانبی به کارکنان صنعت نفت مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور در صنعت نفت تصویب و اجرایی شد.

افزایش درصد سالانه هزینه غذای روزانه ورزشکاران اعزامی به مسابقات، تمدید فوق‌العاده کارانه پزشکان، افزایش مبالغ وام‌های تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن، کمک‌هزینه اعزام بازنشستگان، بازخرید مرخصی مازاد سالانه مدیران صنعت نفت، و سرانجام تسری فوق‌العاده سکونت به کارکنان ساکن و شاغل مرکز منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (رفسنجان) و تأسیسات همجوار، از دیگر اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بوده است.